احتضن فندق حليمة صباح اليوم الأربعاء حفل إعلان انطلاقة مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني الذي أعدته منظمة (أمل) بالتعاون مع شركائها(PMU) والوكالة السويدية للتنمية الدولية، لصالح منظمات المجتمع المدني الموريتاني، وقد أشرف على انطلاقة الحفل المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
في البداية قدم عضو المكتب التنفيذي للهيئة والخبير الدولي محمد الأمين ولد سلمان، عرضا مفصلا عن المنظمة التي تأسست سنة 1992، ومجالات تدخلها حيث أثبتت قدرتها على الولوج إلى الجهات المستهدفة، ثم تناول الكلام إسلم ولد مصطفى ولد صالحي مدير مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني، الذي تحدث بشكل مفصل عن المشروع وأهدافه.
بنت سيدي محمد: نسعى لإرساء قيم الديمقراطية والمساهمة في العمل التنموي
رئيسة منظمة أمل “فاطمة بنت سيدي محمد” رحبت في بداية كلمتها بالمفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني
أثناء حفل الانطلاقة والعلاقات مع المجتمع المدنين و السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، والهيئات الدولية ومسئولي المجتمع المدني، من أحزاب ومنظات، وصحفيين، ومحامين وحقوقيين، على تلبيتكم الدعوة ومشاركتهم في انطلاقة المشروع؛ مؤكدة أنه يأتي ثمرة شراكة فعالة ما بين المنظمة وشركائها الدوليين والسلطات الوطنية التي أبدت استعدادها للتعاون الكامل من أجل الوصول إلى مجتمع حضاري يلعب فيه كل من موقعه الدور المنشود، حسب بنت سيدي محمد التي أضافت مخاطبة الحضور:
لاشك أن وجودكم معنا اليوم يشكل تعبيرا صادقا عن الاهتمام والتشجيع المتزايد على المستوى الرسمي والأهلي بمنظمتنا التي أخذت على نفسها منذ التسعينيات المشاركة الفعلية في مجهودات التنموية الوطنية.
وأضافت: إن مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني كغير من مشاريع منظمتنا التنموية يندرج ضمن سياسات وبرامج وطنية تهدف إلى خلق مجتمع فاعل يضطلع بدوره في إرساء قيم الديمقراطية التي تتيح لنا جميعا المساهمة الجادة في العمل التنموي.
وسيعمل هذا المشروع في الرفع من مستوى أداء المنظمات غير الحكومية والتعاونيات والبلديات، والصحافة والمحامون والنواب والمسئولين الجمعويين، عبر حلقات تكوينية مبرمجة تدور حول:
هيكلة المنظمات.. التسيير الإداري والمالي.. مراقبة تسيير الشأن العام.. صياغة المشاريع.. الحوار المجتمعي والتصويت في الانتخابات.. تقييم أداء منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى التكوينات في المحاور المذكورة أعلاه، سينظم حملات تحسيسية حول حقوق الإنسان وقانون الأسرة والمساواة…
مستهدفا في مرحلته الحالية مناطق نواكشوط، نواذيبو، كوركول، لبراكنة، ضمن سلسلة نشاطات مكونة من ثلاث محاور هي:
ـ الشفافية والحكامة الرشيدة
ـ الديمقراطية وحقوق الإنسان
ـ التخطيط الاستراتيجي وصيانة المشاريع
تلك باختصار هي أهم محاور برنامج تعزيز قدرات المجتمع المدني الموريتاني الذي نجتمع اليوم لحفل انطلاقته، والذي لا شك أنكم تدركون أهمية دوره في عالم يبرز تعاطيه المثالي في شراكات صغيرة تجسد الأدوار الأساسية لقوى المجتمع المدني وتساهم في تعميم ثقافة التضامن والتعاون وتحمل المسئولية من خلال نشر ثقافة التنوير والمواطنة.
أيها الإخوة والأخوات.. إن المجتمع المدني مجتمع حر، يؤسس لثقافة عقلانية في إدارة شئونه، يساعد على تعزيز التماسك الاجتماعي بعيدا عن الانتماءات الضيقة بل يتجاوزها عبر المشاركة الجماعية وخلق تقنيات للعمل وكيانات تساعد على تمثيل المصالح العمومية، كل ذلك يجعلها قادرة على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الولاء الوطني، وهو ما ننشده ونصبوا إليه، عبر هذا البرنامج.
برمانيون، وقادة أحزاب ومنظمات
برمانيون، وقادة أحزاب ومنظمات
وقبل أن أنهي كلمتي أجدد أمامكم مضينا قدما في محاربة الثالوث الفتاك المتمثل في محاربة الفقر والجهل المرض.. الأمل شعارنا، والإيمان قوتنا والإرادة سلاحنا.. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بعد ذلك أعلن المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد عبد الله ولد خطرة، عن انطلاقة المشروع مثمنا دور منظمة أمل وما تقوم به خدمة للتنمية.
يذكر أن الحفل شهد حضور العديد من رموز السياسة والبرلمانيين ورؤساء شبكات المجتمع المدني.
